هل يمكن للأندية القطرية استبدال محترفيها بسبب الإصابات؟
تشهد الأندية القطرية حالة من الإرباك بعد جملة من الإصابات التي لحقت بعدد كبير من محترفيها في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، خصوصًا تلك التي تستعد لمشاركات خارجية بين قارية وخليجية، بحثًا عن حلول سريعة تسبق استهلال تلك المنافسات، وسط قلة حيلة واضحة، في ظل قيود تعاقدية يفرضها الاتحاد القطري لكرة القدم.
وبلغت المشكلة ذروتها مع الجولة الرابعة من دوري نجوم أريدُ، والتي تسبق انطلاقة مشاركة أندية السد والريان والغرافة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك الأمر بالنسبة للعربي الذي يتأهب للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية.
ومن الأندية القطرية التي جعلت هذه المشكلة تطفو على السطح، الغرافة الذي فقد جهود لاعبه الإسباني رودريغو مورينو للإصابة في مباراة الشمال، حيث خرج المهاجم الذي لعب مباراته الأولى على عكازين، والأمر نفسه ينطبق على الريان، الذي خسر على ما يبدو خدمات نجمه البرازيلي تياغو مينديش الذي أصيب أمام الشحانية وخرج يذرف الدموع من صعوبة الإصابة.
من جانب آخر، أصيب الأردني يزن النعيمات مهاجم النادي العربي بكسر في أحد أضلاعه خلال مواجهة منتخب “النشامى” أمام فلسطين في تصفيات المونديال، قبل أن ينضم لتدريبات “الأحلام”، لتكتشف إصابته وتتحدد مدة غيابه وفق إعلان رسمي من النادي لمدة تتراوح ما بين 6 أسابيع بحد أدنى و8 أسابيع بحد أقصى، فيما كان نادي الخور الذي لا يملك استحقاقًا خارجيًا، قد فقد خدمات مهاجمه العراقي أيمن حسين الذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026.
حالة من الترقب تسود الأندية القطرية والشارع الكروي المحلي، حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل المساعدة على إيجاد الحلول، عبر إمكانية استبدال المحترف المصاب، خصوصًا في ظل وجوب توفير الدعم لبعض الأندية التي تشارك في المسابقات القارية.
الأندية القطرية.. مرونة تعاقدية وصفقات إضافية
صحيح أن المسألة لم تصل حد المناشدة العلنية من قبل الأندية للاتحاد لكي يتدخل، بيد أن الحراك قائم في المكاتب حاليًا من قبل عديد الإدارات لطرح حلول سريعة تتمثل بمرونة في تغيير بعض الصيغ التعاقدية التي سمح بها الاتحاد لبعض الأندية على مستوى عدد المحترفين المسموح بقيدهم في الكشوفات.
ومن المعروف أن الاتحاد وفر مساحة من أجل الأندية القطرية التي تشارك خارجيًا لتسجيل ثلاثة لاعبين محترفين إضافة للمحترفين السبعة المسموح بقيدهم محليًا وفق نظام (5+2 تحت سن 21 عامًا) وذلك من أجل تقليص الهوة مع بعض الأندية الأخرى التي تشارك خارجيًا خصوصًا على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري أبطال آسيا 2، بيد أن تلك الصفقات الإضافية ستكون مشروطة بمشاركة اللاعبين قاريًا فقط، دون اللعب على المستوى المحلي.
كما يشترط أن تتم المداورة بين المحترفين في البطولات المحلية، بمعنى أن اللاعب المسجل للمشاركة القارية لن يظهر على المستوى المحلي (الدوري وكأس الأمير وكأس قطر) بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي دفع أندية (السد والريان والغرافة والعربي والوكرة) إلى إبرام صفقات إضافية كثيرة لتعزيز قوتها خارجيًا.
الاستبدال ومخاوف تجديد فترة القيد!
يدرك الاتحاد أن مسألة السماح باستبدال اللاعبين المصابين والمقيدين محليًا بآخرين، ستكون في غاية السهولة بالنسبة للأندية التي تملك صفقات إضافية، من خلال ضم أحد اللاعبين المحترفين القادمين من أجل المشاركة القارية، على غرار الغرافة الذي يمكنه قيد ياسين إبراهيمي كلاعب محلي بديلًا لرودريغو مورينو، أو الريان الذي يمكنه قيد الظهير الهولندي جوشوا برينت أو المغربي أشرف بن شرقي بدلًا من مينديش.
فيما يمكن للعربي إعادة قيد السوري عمر السومة محليًا بدلًا من الأردني يزن النعيمات، وهي الحلول السريعة لتلك الأندية، في وقت ستحتاج فيه الأندية التي تشارك خارجيًا لبدء البحث عن البديل، وتحمّل أعباء اللاعب المقيّد أصلًا دون الحاجة إلى خدماته عند عودته لعدم وجود استحقاق آخر يمكنه الظهور فيه.
ويعي الاتحاد أيضًا أنّ الموافقة على مبدأ استبدال اللاعبين المصابين حاليًا، سيجبره مستقبلًا على إبقاء الباب مفتوحًا أمام كل الأندية القطرية التي قد يتعرّض لاعبوها للإصابة في مستقبل المنافسة من باب المساواة، ناهيك عن معضلة أخرى تتمثل بمصير اللاعبين المصابين بعد الشفاء من الإصابة، فهل سيسمح للأندية بإعادة قيدهم محليًا مجددًا بعد استبدالهم وهو ما يعني اللجوء إلى فترة قيد استثنائية في غير موعدها!!
الخلاصة أن الأندية القطرية تبحث حاليًا عن حل، في وقت سيتعين على الاتحاد إيجاد الصيغة دون التأثير على عدالة المنافسة بشكل عام، إلى جانب الحفاظ على الحقوق المالية للاعبين المصابين، على اعتبار أن الاستبدال في هذا التوقيت المبكر يعدّ إرهاقًا لميزانيات الأندية التي تحدد أسقف الصرف على الصفقات، ما يشير إلى أن موضوع استبدال المصابين لن يكون بتلك السهولة، وسيخضع إن تمّ لشروط وضوابط.