روسيا تلجأ إلى ساحة القضاء لمواجهة العقوبات الغربية.. هل هي حرب جديدة؟
عبر تطبيق
في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، باتت تلك الحرب تتجاوز ساحة المعارك العسكرية لتصل إلى ساحة جديدة ساحة القضاء الدولي.
ففي تحليل نشره مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، يرى الخبير ماكسيميليان هيس أن روسيا تسعى إلى تحدي العقوبات الاقتصادية الغربية من خلال اللجوء إلى القضاء، مما يفتح جبهة جديدة في الحرب الاقتصادية.
ويؤكد التقرير أن برنامج العقوبات الذي فرضه الغرب على روسيا، والذي يعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، يعد أداة أساسية للحد من قدرات الكرملين العسكرية.
إلا أن هذا البرنامج جاء مع عواقب جانبية لم تكن متوقعة، بدءا من إعادة توصيل شبكات الطاقة الأوروبية إلى العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات التأمين.
ويشير إلى أن تلك العواقب غير المقصودة تشكل تحديًا جديدًا للدول الغربية، فقد أصبحت روسيا تحاول استغلال هذه العواقب من خلال اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث ترفع الدعاوى العديدة ضد الشركات والمؤسسات الغربية المشاركة في فرض العقوبات عليها.
ويقول التقرير إن هناك مخططا للتعامل مع النزاعات القانونية الناجمة عن الحروب الاقتصادية، ويتلخص هذا المخطط، في العمل بقوة ضد المصالح الاقتصادية للعدو، مع الاستفادة الكاملة من مؤسسات القانون والعدالة لصالح الأطراف المتضررة في الداخل، واليوم وبينما تستمر روسيا والغرب في خوض حرب اقتصادية شاملة، يبدو أن هذه الخطة قد تم تجاهلها إلى حد كبير.
ولكن، ترى مجلة “فورين بوليسي” أن ما نراه بدلًا من ذلك هو العكس ربما، حيث إن الخصم يقوض مجموعة أدوات “النظام الدولي القائم على القواعد” لصالحه من خلال الدعاوى القضائية التي يبدو أنها تقود المؤسسات الغربية إلى مسار التعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بالمصالح الروسية، في حين يتحمل المستثمرون الغربيون، وبالطبع أوكرانيا، العبء الأكبر من التكاليف ولا يحصلون على أي حماية أو يحصلون على القليل منها.
ولنتأمل هنا قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي عقدت في يونيو الماضي، حيث اتفقت الدول الأعضاء على خطة لاستخدام العائدات التي جنتها روسيا من أصولها السيادية المجمدة التي تبلغ قيمتها ٣٠٠ مليار دولار أمريكي لمساعدة أوكرانيا، والتي تحتفظ شركة يوروكلير المالية البلجيكية بنحو ٢٠٠ مليار دولار منها في هيئة نقد وأوراق مالية.
واتفق زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى على تحويل تدفقات الدخل المستقبلية على الأصول المجمدة إلى قروض فورية بقيمة ٥٠ مليار دولار أمريكي لأوكرانيا.
وهذا يشكل اعترافًا صارخًا بأن أصول روسيا لن تعود إليها في أي وقت قريب، حتى ولو كان الاستيلاء الصريح على هذه الأصول غير وارد في الوقت الحالي بعد سلسلة من الشكاوى التي تفيد بأن القيام بذلك لن يكون متوافقًا مع القانون الدولي.
ورغم ما سبق، أصرت بروكسل على أن كييف لن تتلقى أيًا من الخمسة مليارات يورو التي تم جمعها حتى الآن من الأصول المجمدة، وتستمر في التعامل بحذر مع روسيا ووكلائها.
والسبب في ذلك أن يوروكلير نفسها تشعر بالقلق إزاء الدعاوى القضائية التي رفعتها روسيا بشأن هذا الإجراء وتجميدها للأوراق المالية الأخرى المتضررة من نظام العقوبات الغربية.
وبحسب يوروكلير، فإنها تواجه “عددًا كبيرًا من الإجراءات القانونية، معظمها في المحاكم الروسية”، وهو ما يعني أن “احتمال صدور أحكام غير مواتية مرتفع لأن روسيا لا تعترف بالعقوبات الدولية”.
ويقدم التقرير مثالا على ذلك من خلال دعوى روسيا ضد “يوروكليير”، الشركة المالية البلجيكية، لإعادة ١٦ مليار دولار من أصولها التي تم تجميدها، مستندةً في ذلك على معاهدة استثمار ثنائية بين الاتحاد السوفييتي وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ويحذر التقرير من أن هذه الخطوة من قبل روسيا قد تشكل خطرًا على فعالية العقوبات الغربية، فقد تُستخدم هذه الدعاوى العديدة كأداة للتضييق على المؤسسات الغربية وإجبارها على التراجع عن فرض العقوبات عليها.
ويلقي التقرير الضوء على رد الفعل الخجول من قبل الدول الغربية، فقد لم يتم تحويل ٥ مليارات يورو من أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف “يوروكليير” من التعرض للدعاوى القضائية من قبل روسيا.
ويشير التقرير إلى أن “يوروكليير” تواجه العديد من الدعاوى القضائية من قبل روسيا، مما يزيد من احتمال صدور أحكام غير مواتية ضدها، خاصة أن روسيا لا تعترف بالعقوبات الدولية. ويخلص التقرير إلى أن على الدول الغربية إعادة النظر في استراتيجيتها لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها روسيا، فقد باتت اللعبة تُلعب على ساحة قانونية جديدة تحتاج إلى استراتيجية واضحة وفعالة لحماية مصالح الدول الغربية وأوكرانيا من الضغوط القانونية الروسية.