مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. نقل خبرات وجذب استثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو – اقتصاد
يشكل مؤتمر -الاستثمار المصري- الأوروبي»، منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، إذ يمكن للقاهرة الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع، في تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من مرونه الاقتصاد ويعزز النمو المستدام من جانب آخر.
ويناقش المؤتمر كيفية الاستثمار في تمويل البنية التحتية، التي تقدم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف جذب المستثمرين إلى جانب الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2027.
دعم الاقتصاد المصري
يهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد المصري؛ لتعويض الأثر السلبي الذي كلمته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو الأمر الذي يتطلب دعمًا مصريًا لمشروعات تطوير البنية التحتية، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية، وتسهيل العمليات التجارية من جانب آخر، فإن الاستثمار في التعليم والتصوير أيضًا يعد أحد الركائز التي قامت عليها النهضة الأوروبية، وعليه يمكن لمصر تعزيز قدراتها البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة.
الاستفادة من التمويل الأوروبي لتطوير البنية التحتية في مصر
وفي هذا المجال، تجدر الإشارة إلى مبادر -TEVT Egypta» الوطنية المصرية، التي جرى تمويلها بالتعاون بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن برنامج إصلاحي للتعليم المهني والتقني، يعمل في كافة المحافظات المصرية، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصلاح وتطوير التعليم المهني والتقني.
أما عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، فلدى مصر والاتحاد الأوروبي قصة نجاح كبيرة، عن طريق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بينهما في عام 2005، تحت برنامج التمويل البحثي والابتكاري السابق -هورايزون 2020»، إذ شاركت مصر مع الاتحاد الأوروبي في 51 مشروعًا، يعطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والثقافة، بالإضافة إلى ذلك تعد مصر عضوًا في منصة الاتحاد، من أجل البحر الأبيض المتوسط للبحث والابتكار، والتي تجمع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط؛ لتحديد التوجهات الاستراتيجية للتعاون العلمي والتكنولوجي في المنطقة.