مساحات نيوز | آخرها مساعد مدير أمن الشرقية.. تعرف على مناصب شغلها اللواء عصام هلال مساحات نيوز

تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق

أعلن وزير الداخلية عن تعيين  اللواء عصام هلال مديرا لأمن محافظة دمياط.

اللواء عصام هلال كان يشغل منصب مساعد مدير أمن الشرقية للشؤون المالية والإدارية، حيث أنه من مواليد قرية  الهوابر  مركز ديرب نجم  بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء عصام هلال  يعمل مأمور مركز شرطة  أبو حماد ثم مأمور مركز شرطة بلبيس، ثم مساعد مدير الأمن، ثم نائب لقطاع جنوب الشرقية، ثم حكمدار عام لمديرية أمن الشرقية  حتى اختير في حركة تنقلات الشرطة وتصعيده مدير أمن دمياط.

تم تكليف اللواء عصام هلال بمنصب مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، خلفا للواء حسام توفيق مدير الأمن السابق.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، على العمل على إدراك مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطى وآلياته لمواجهة التحديات، وتضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة الدولة، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية.

تزامنا مع الحرص على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية من خلال تلك العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة لهذا العام 2024، ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر، مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، والإبقاء على اللواء نصر محيى الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، ووتعين اللواء طارق راشد بدلا من اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

قالت الداخلية في بيان: إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطى وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطنى.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.


وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:


• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز.


• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقًا للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولًا لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.