-الغرف التجارية»: ليس لدينا مانع في سداد الضريبة التكافلية – اقتصاد
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إنَّ مجتمع المال والأعمال واتحاد الغرف ليس لديهم مانع في دفع نسبة 2.5 في الألف ضريبة تكافلية، مضيفًا: -بالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي تؤكد موافقتنا على المساهمة فيما يعرف بالضريبة التكافلية».
نسبة المساهمة للضريبة التكافلية وأوجه الإنفاق
وتابع -الكموني» في بيان، أن نسبة المساهمة في الضرائب التكافلية تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضى غير القادرين، مؤكدًا أنه أحد أنواع التكافل الاجتماعي الذي يرحب به جميع المنتمين لمجتمع الأعمال في مصر.
الضريبة التكافلية.. تطبق على من؟
وأشاد بتوجه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال، بأن يتم خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمولًا به منذ عام 2019.
وأكد أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية على أساس رأس المال أمر مرفوض تمامًا بالنسبة لرجال المال والأعمال والتجار، لأنه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة، ستؤدي إلى تآكل رأس المال تمامًا بمرور الوقت.
وأشار إلى أهمية إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية، والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية، من الوعاء الضريبي وهو المطلب من اتحاد الغرف التجارية منذ سنوات، موضحًا: -تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان يمثل عبء كبير على الشركات».
وأكد أن تحصيل الضريبة التكافلية من صافي الربح سيشجع المستثمرين على السداد، ما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة، والتعديل المرتقب أكثر عدالة، لأن الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أعلن في مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها -المساهمة التكافلية»، والتي وصفها بالمشروع الرئاسي ذو الأهمية الكبيرة للدولة.
وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.5 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعاء الضريبي المطلوب.
وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، ووفقا لوزر الاتثمار، الذي قال: -تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة»