عضو بـ-النواب»: رفع توصيات -الحبس الاحتياطي» للرئيس بداية جني ثمار الجمهورية الجديدة – أخبار مصر
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطني على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد جدية هذا الحوار وأهميته في التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التي تلقى ردود فعل إيجابية من قبل الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني خلق جسور تواصل وتفاعل بين القوى السياسية والحزبية في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق
وأوضح -عمار»، أنّ قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيد من التوازن في واحد من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد نجح من مناقشة هذا الملف وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي وصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة مهمة تؤكد أنّنا نجني ثمار الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ الحوار الوطني نجح في تحقيق تفاعل ونقاش جاد بين بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته، والتي تعد ركيزة مهمة لخلق مساحات مشتركة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، فقد كسر هذا الحوار على مائدته كل الخطوط الحمراء وتتطرق لأكثر القضايا الشائكة، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.
وأضاف النائب حسن عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة، حيث يعد هذا التشريع من أهم القوانين التي ستخرج للنور، وستغير المنظومة القضائية بشكل متطور، مؤكدًا أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي من أهم نصوص هذا التشريع، لأنه كان من القضايا المهمة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، إلا أن الحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.