مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.. إلى أين يتجه الاقتصاد اللبناني؟ – اقتصاد
يعاني الاقتصاد اللبناني منذ سنوات، وتحديدًا منذ نهاية عام 2019، أزمة اقتصادية حادة، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2018 و2019، بعدما سجل في عام 2018 ما مقداره 54.1 مليار دولار، كما تعاني الدولة من أزمات مالية حادة وانهيار متواصل في الليرة اللبنانية، التي فقدت 90% من قدرتها الشرائية، ما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
زادت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان الأمور سوءًا بالنسبة للاقتصاد اللبناني المتراجع بالفعل، ومع احتدام الصراع والتلويح بالدخول البري إلى الجنوب اللبناني من قبل إسرائيل، تزايدت التساؤلات حول ما يمكن أن يتحمله الاقتصاد اللبناني من صمود جراء هذه الحرب.
الليرة فقدت 98% من قيمتها خلال 5 سنوات
يقول الدكتور بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية من بيروت، إن الاقتصاد اللبناني كان متأثرًا بشدة قبل انخراطه في الحرب على إسرائيل التي بدأت في 8 أكتوبر الماضي، فيما انهار الاقتصاد اللبناني بشكل كبير في أكتوبر 2019، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي من 55 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في فترة قصيرة، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها.
وأضاف -الخطيب» في تصريحات خاصة لـ-الوطن»، أن الدولار كان يساوي قبل عام 2019 ما قيمته 1500 ليرة، وحاليًا وصل الدولار إلى 90 ألف ليرة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن فلم يسجل الاقتصاد اللبناني أي نمو اقتصادي منذ هذا الوقت، ولا يزال النمو سلبيًا.
نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء العمليات
وأوضح الخطيب أن دخول لبنان في الصراع لمساندة غزة بقرار من حزب الله أدى إلى ظهور تأثيرات على الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان، ما تسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة الحدودية إلى الداخل اللبناني، ما أدى إلى العديد من التداعيات على الاقتصاد اللبناني.
وأكد أن الاقتصاد اللبناني كان يعتمد أساسًا على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، والتي قدرت بأكثر من 12 مليار دولار، ما كان يوفر توازنًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لكن التداعيات الكبرى للحرب ظهرت جليًا خلال الأيام العشرة الماضية، مع توسيع إسرائيل نطاق الحرب وقيامها بغارات جوية ومدفعية قوية.
وأشار -الخطيب» إلى أن الموازنة العامة الجديدة للبلاد قد انخفضت بنسبة 20% عما كانت عليه قبل الأزمة، ما يعني أنها لا تكفي حتى لدفع مرتبات الموظفين في الدولة، مما يؤدي إلى اختلال توازن الدولة فيما يخص الموازنة العامة، وهو ما سيدفع ثمنه المواطنون والموظفون في المؤسسات.
