مساحات نيوز | موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الأخيرة وحقيقة تبكير صرف المرتبات مساحات الإخباري

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الأخيرة وحقيقة تبكير صرف المرتبات تشهد الفترة الحالية حالة من الاهتمام الكبير بين المواطنين بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ، ويعكس هذا القرار اهتمام الحكومة برفاهية موظفيها وتسهيل إجراءاتهم المالية، خاصةً خلال العطلات والمناسبات الاحتفالية ، من خلال هذه السطور، سنوضح حقيقة التبكير في صرف المرتبات وجدول الزيادات الأخيرة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وفقاً للإعلان الصادر عن وزارة المالية المصرية، تقرر تبكير صرف مرتبات شهر يوليو، ليبدأ الصرف في 17 يوليو بدلاً من 21 يوليو ، تم اتخاذ هذا القرار بهدف التسهيل على الموظفين وضمان توفير السيولة المالية اللازمة قبل انتهاء الشهر ، هذا التبكير في صرف الرواتب يتزامن مع الإغلاق المالي للعام المالي الحالي وبدء العام المالي الجديد، حيث ستبدأ عملية الصرف لشهر يونيو اعتبارًا من 18 يوليو 2024 ، هذا الإجراء يساعد الموظفين في الاستعداد المالي لمواجهة الاحتياجات المختلفة خلال هذه الفترة الانتقالية.

جدول الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2024

تزامنًا مع التبكير في صرف المرتبات، تم الإعلان عن الزيادات الجديدة التي سيحصل عليها الموظفون وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة ، تأتي هذه الزيادات كجزء من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة ، وفيما يلي جدول الزيادة لمختلف الدرجات الوظيفية:

• الدرجة الممتازة: زيادة تصل إلى 12,200 جنيه.
• الدرجة العالية: زيادة تصل إلى 10,200 جنيه.
• درجة المدير العام: زيادة تصل إلى 9,200 جنيه.
• الدرجة الأولى: زيادة تصل إلى 8,200 جنيه.
• الدرجة الثانية: زيادة تصل إلى 8,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: زيادة تصل إلى 7,500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: زيادة تصل إلى 7,000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: زيادة تصل إلى 6,500 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

سيتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، بالإضافة إلى جميع مكاتب البريد وفروع البنوك المختلفة في مصر ، توفر هذه القنوات سهولة الوصول إلى المرتبات وتقليل الازدحام، مما يسهل على الموظفين استلام مستحقاتهم بسرعة وسلاسة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتوفير الاستقرار المالي للموظفين، والتأكيد على دعمهم في تلبية احتياجاتهم الحياتية بسهول ،  تأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الظروف المعيشية للموظفين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.