مساحات سبورت : من التحويلات البنكية إلى شهادات الشهود..أوراق مانشستر سيتي في القضية المالية

ملخص

ويعتمد مانشستر سيتي في استئنافه ضد القرار الصادر في قضيته المالية، على وثائق مصرفية ووثائق حكومية، وشهادات 24 شاهدا، يعتقد النادي أنها تدعم روايته فيما يتعلق بمصدر أموال الرعاية المرتبطة بأبو ظبي، في محاولة لتغيير نتائج الحكم الصادر ضده، بحسب صحيفة “ذا تيليغراف”.

التفاصيل

وكشف توم مورغان، في تقرير لصحيفة التلغراف، عن أبرز الأدلة التي يعتمد عليها مانشستر سيتي في استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعتزم النادي إعادة تقديم مستندات حكومية من أبوظبي وإيصالات ومستندات مصرفية، بالإضافة إلى شهادات 24 شاهداً، يعتقد أنه لم يتم تقييمهم بشكل صحيح خلال جلسات الاستماع الأولى في القضية.

وتدور الحجة الأساسية للنادي حول مصدر الأموال التي مولت بعض عقود الرعاية المرتبطة بأبو ظبي، حيث يؤكد مانشستر سيتي أن تلك المدفوعات جاءت من وكالات حكومية في أبو ظبي، وليس من أموال المالك التي تم تمريرها عبر الرعاة كما خلصت اللجنة المستقلة. ويقول النادي إن كشوفات الحساب والتحويلات المصرفية والسجلات الحكومية، إلى جانب شهادات المسؤولين، تدعم قصته وتدعو إلى إعادة تقييم الاستنتاجات التي استند إليها القرار.

ويأمل مانشستر سيتي أن تؤدي مراجعة هذه المواد إلى إلغاء القرار كليًا أو جزئيًا، أو إعادة النظر في القضية، حيث سبق للجنة المستقلة أن رفضت توضيحها بشأن مصدر تمويل بعض عقود الرعاية، وخلصت إلى وجود مخالفات مالية. وبالتالي، فإن أهمية الوثائق التي قدمها السيتي تعتمد على مدى قدرتها على تغيير التقييم السابق، وليس على مجرد وجودها أو تأكيد النادي على ثقته بها.