مساحات سبورت : القضاء البلجيكي يُنصف “اللاعب المحلي”

أيدت محكمة بلجيكية القواعد الخاصة باللاعبين المحليين ورفضت استئناف رويال أنتويرب.

رفضت محكمة في بروكسل الاستئناف الذي تقدم به نادي رويال أنتويرب البلجيكي ولاعبه ليئور رفائيلوف ضد قواعد كرة القدم التي تتطلب من الأندية إشراك عدد أدنى من اللاعبين المحليين، معتبرة أن هذه القواعد لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية طلب إلغاء حكم التحكيم الصادر في يوليو/تموز 2020، والذي أثبت أن قواعد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم متوافقة مع قانون حرية التنقل والمنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وكان النادي واللاعب قد استأنفا قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقواعد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، التي تقضي بوجود حد أدنى لعدد اللاعبين المحليين في الفرق.

وقالت أنتويرب إن هذه القواعد تمنع الأندية المحترفة من التعاقد مع لاعبين لا يستوفون شرط الانتماء المحلي أو الوطني، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة وحرية تنقل العمال.

وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في عام 2023 أن هذه القواعد قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، لكن القرار النهائي يقع على عاتق المحكمة الوطنية.

ومع ذلك، رأت المحكمة البلجيكية أن هذه القواعد تخدم غرضًا مشروعًا يتمثل في تشجيع تنمية المواهب الشابة وتقليل اعتماد الأندية على قوتها المالية.

منذ موسم 2008-2009، فرضت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجود ثمانية لاعبين محليين على الأقل في قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا.

في عام 2011، أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA) لوائح مماثلة تتطلب من الأندية ضم ثمانية لاعبين تم تدريبهم في الأندية البلجيكية، على أن يكون ستة منهم على الأقل في قائمة الفريق في يوم المباراة.

واعترفت المحكمة بأن هذه اللوائح تقيد المنافسة إلى حد ما، لكنها شددت على أنها لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب.

وذكرت المحكمة أيضًا أن الأدلة لم تظهر أي تأثير غير متناسب على اللاعبين الأجانب الراغبين في اللعب في بلجيكا، ولم تجد أي تواطؤ بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية.

كما أشارت إلى أنه لا يتم أخذ جنسية اللاعب بعين الاعتبار، حيث يمكن تصنيف اللاعب الأجنبي الذي تدرب في بلجيكا على أنه لاعب محلي.