مساحات سبورت : ما مصير شكوى النصر ضد قرار تأجيل مواجهة الوصل ؟
كشف الرأي القانوني ولوائح الاتحاد الآسيوي، عن تعقيدات في مساعي النصر للمطالبة بتعويض مالي، على خلفية تأجيل مباراته أمام الوصل الإماراتي.
ولا يتوقف الأمر على إثبات الأضرار، بل يتعلق أيضاً بطبيعة قرار التأجيل ومدى إمكانية الطعن فيه وفق الأنظمة المعمول بها.
التفاصيل:
أكد الدكتور محمد مطلق الأشقر، المحامي والمحكم التجاري الدولي، أحقية النصر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة تأجيل مباراته أمام الوصل، مشدداً على ضرورة تحرك النادي رسمياً للحفاظ على حقوقه وعدم تفويت المواعيد النظامية.
وأوضح الأشيقر، في تصريحات لصحيفة الرياضية، أن النادي أنهى ترتيبات الاستضافة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي، بما في ذلك تصاريح الطيران ومعدات المباراة ووصول الطاقم التحكيمي والمراقب، وهو ما يمنحه، من وجهة نظره، أساساً للمطالبة بالتعويض عن النفقات والأضرار الفعلية، إذا ثبت أن التأجيل لا يستند إلى سبب مشروع.
لكن لوائح دوري أبطال آسيا 2026-2027 تضع عملية الاستئناف أمام سؤال قانوني مهم. وتنص المادة 2.3 على أن قرارات لجنة المسابقات والأمانة العامة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف. كما تنص المادة 12.1.1 على نهائية القرارات المتعلقة بإلغاء المباريات بسبب القوة القاهرة.
في المقابل، تنص المادة 62.3 على إمكانية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعد استنفاد القنوات الداخلية للاتحاد الآسيوي، فيما تمنح المادة 67.1 لجنة المسابقات وحدها صلاحية إعلان وجود حالة قوة قاهرة لأغراض اللوائح.
وبالتالي، فإن تحديد المسار القانوني المتاح أمام النصر يعتمد على طبيعة القرار الصادر بشأن مواجهة الوصل، والجهة التي اتخذته، وما إذا كان مبنياً على اعتبار الحادثة قوة قاهرة. وهي تفاصيل لا يمكن حلها دون مراجعة الحقائق الرسمية.
وأعلن الاتحاد السعودي، في 25 أكتوبر الماضي، استكمال الترتيبات لاستقبال وفد الوصل، مؤكداً دعمه للنصر واستعداده لدعم أي إجراءات قانونية يتخذها النادي للحفاظ على حقوقه.
وفي تطور لاحق، ذكرت تقارير صحفية أن النصر خاطب الاتحاد الآسيوي رسمياً لطلب توضيح أسباب التأجيل، وأرفق المستندات المتعلقة بتصاريح الاستقبال وترتيبات وصول بعثة الوصل.
ولا تقتصر القضية على مطالبة مالية محتملة، بل تمتد إلى تحديد المسؤولية عن قرار التأجيل، وإثبات الأضرار التي لحقت بالنادي، ومعرفة ما إذا كانت اللوائح تسمح له بالاستئناف على القرار أو المطالبة بالتعويض عبر طريق قانوني مستقل.