مساحات سبورت :
بعد إيقافه من فيفا.. يوسف بلايلي يخوض معركة قانونية أمام محكمة كاس
تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تجتمع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لنظر الخلاف القانوني بين الدولي الجزائري يوسف بلايلي وناديه السابق أجاكسيو الفرنسي، في قضية تهدد مستقبل اللاعب وتثير العديد من التساؤلات حول مستقبله مع الترجي التونسي.
وبحسب جدول الجلسات المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن جلسة اليوم تندرج ضمن الإجراءات القانونية التي يخضع لها اللاعب الجزائري للطعن في الإيقاف الذي فرضه عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إطار النزاع المالي والقانوني الذي اندلع بينه وبين النادي الفرنسي خلال مسيرته الاحترافية هناك.
تفاصيل أزمة يوسف بلايلي وأجاكسيو ومبلغ 380 ألف يورو
وتعود جذور الأزمة إلى موسم 2022-2023، عندما كان يوسف بلايلي لاعبا في صفوف أجاكسيو الفرنسي، حيث نشب خلاف بين الطرفين بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بسبب ديون مالية ومستندات تتعلق بمبلغ 380 ألف يورو.
ونفى بلايلي اتهامات التزوير المتعلقة بالقضية، مؤكدا أنه دفع 380 ألف يورو لنادي أهلي جدة السعودي، في حين لم يحصل على التسوية المالية التي يعتقد أنه يستحقها من النادي الفرنسي، مؤكدا أن المستندات والأدلة الخاصة بالقضية قدمت إلى الفيفا.
رفع عقوبة الفيفا والإيقاف عن بلايلي
وفي مارس 2026، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف يوسف بلايلي لمدة عام، على خلفية القضية المتعلقة بالخلاف مع أجاكسيو، ما دفع اللاعب للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار والمطالبة بإلغائه.
وشهدت القضية تطورا كبيرا في أغسطس الماضي بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف تطبيق الإيقاف مؤقتا، وهو ما سمح للاعب بالعودة للمشاركة مع الترجي التونسي، دون أن يعني ذلك إلغاء العقوبة بشكل نهائي أو تسوية النزاع القانوني.
ماذا يتوقع يوسف بلايلي من جلسة محكمة كاس؟
تعتبر جلسة اليوم علامة فارقة في العملية القانونية للقضية حيث تستمع المحكمة إلى استئناف ضد العقوبة المفروضة على اللاعب، مع التزام كل جانب بموقفه بشأن النزاع المالي والمستندات المعنية.
تحقق من هذا المنشور في Instagram
ولم تعلن محكمة التحكيم الرياضي بعد عن موعد محدد لقرارها النهائي، وبالتالي فإن جلسة اليوم لا تعني بالضرورة أن القرار سيصدر في نفس اليوم، لذا يظل المستقبل القانوني لبليلي مرتبطًا بنتيجة المداولات وقرار المحكمة النهائي.