مساحات سبورت : لماذا يرفض برشلونة تقديم بعض مستنداته المالية في قضية نيغريرا؟


هذه هي كرة القدم
ملخص:
يواجه نادي برشلونة ضغوطًا قضائية متزايدة في قضية نيغريرا، بعد تأخره في تقديم المستندات المالية وتقارير التدقيق التي طلب ريال مدريد الاطلاع عليها، ضمن التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات التي قدمها النادي الكتالوني لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، بحسب تقرير نشرته صحيفة (إل ديباتي) الإسبانية.
وتشمل المستندات المطلوبة البيانات المالية وتقارير التدقيق التي أعدتها الشركات الكبرى، بما في ذلك KPMG، وPwC، وDeloitte، وKroll، للفترة من 2010 إلى 2021، في وقت لا تزال هذه المستندات تمثل إحدى النقاط العالقة أمام القاضي المكلف بالتحقيق.
قراءة وتحليل:
وتكمن حساسية هذه الوثائق في أنها قد تعطي سلطات التحقيق صورة أكثر تفصيلا عن طبيعة المعاملات المالية لبرشلونة، وطريقة تسجيل المدفوعات المتعلقة بنيجريرا، وما إذا كانت تقارير التدقيق تتضمن ملاحظات أو تحفظات بشأن هذه العمليات.
ولا يقدم التقرير المنشور تفسيرا محددا لأسباب تأخر برشلونة في تقديم المستندات، كما أن عدم تقديمها لا يعني في حد ذاته ثبوت المخالفة المالية أو أن هناك أدلة على التأثير على قرارات الحكام.
لكن دخول ريال مدريد في خط المطالبة بهذه السجلات يعطي للمسألة بعدا إضافيا، إذ لا يقتصر الأمر على معرفة قيمة المدفوعات، بل يمتد إلى فحص طبيعتها ومبرراتها المحاسبية، ومدى انسجامها مع الخدمات الاستشارية التي يؤكد برشلونة أنها كانت غرض التعامل مع نيغريرا.
كما تحظى تقارير التدقيق بأهمية خاصة بالنظر إلى أن الفترة المطلوبة تمتد إلى ما بعد خروج نيجريرا من لجنة الحكام في 2018، وهو ما يفتح الباب أمام فحص ما إذا كانت المدفوعات استمرت خلال السنوات التالية.
خلف الكواليس:
لا يبدو أن معركة الوثائق مجرد نزاع إجرائي بين برشلونة وريال مدريد، بل هي اختبار لقدرة النادي الكتالوني على تقديم تفسير مالي متكامل لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإسبانية.
وبالنسبة لبرشلونة، فإن الخطر لا يتعلق فقط بما قد تكشفه الوثائق عن المعاملات السابقة، بل أيضا بالتداعيات المؤسسية والإعلامية لأي ملاحظات قد تظهر بشأن طريقة إدارة تلك المدفوعات.
في المقابل، يرى ريال مدريد أن الوصول إلى هذه السجلات قد يساعد في استكمال الصورة أمام القضاء، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للقاضي فيما يتعلق بأهميتها القانونية وما إذا كانت كافية لرفع القضية إلى المحاكمة.

