مساحات سبورت :
مأزق جديد.. النصر مهدد بالحرمان من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية
يواجه نادي النصر مرحلة حرجة فيما يتعلق بمستقبله المالي وقدرته على تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سجل التدقيق النشط المستمر، والذي قد يفرض قيودًا صارمة على الإدارة في توقيع العقود الجديدة.
وكشف المستشار القانوني أحمد الشيخي عن السيناريوهات المحتملة لموقف العالمي، موضحا أن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار المقبلين ستكون حاسمة في تحديد مصير النادي وما إذا كان سيظل تحت الإشراف الفعال، وهو ما قد يجعل تحركاته في سوق الانتقالات تواجه تحديات كبيرة.
قيود قد تعطل صفقات النصر الصيفية
وأوضح الشيخي عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، أن استمرار الإشراف النشط سيجبر النصر على الالتزام بالضوابط المالية، خاصة عدم الدخول في اتفاقيات تزيد من التأخير أو تؤدي إلى تجاوز مصاريف الفريق الأول 70% من إجمالي ميزانية النادي أو جعل العجز المالي لكرة القدم صفراً.
وأضاف أنه قد يتم منع النادي من إبرام عقود تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال دون الحصول على موافقة مسبقة، مشيراً إلى أن قرار اللجنة المختصة سيكون نهائياً وملزماً ولا يحق للنصر الاستئناف بموجب المادة 41.
لماذا يواجه النصر هذه الأزمة؟
وأشار المستشار القانوني إلى أن الالتزامات المالية لا تقتصر على رواتب اللاعبين والمدربين، بل تشمل جميع موظفي الأندية والقروض المصرفية وفوائدها، فضلا عن رسوم الانتقال الثابتة والمتغيرة للأندية الأوروبية، بالإضافة إلى الدفعات المستقبلية.
تحقق من هذا المنشور على Instagram
حلول صعبة لإنقاذ الميركاتو العالمي
ويرى الشيخي أن تجاوز الأزمة يتطلب تدخل مروج أو مالك كبير، إضافة إلى توقيع صفقات رعاية ضخمة ورحيل بعض اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة.
كما دعا إلى سحب صلاحيات المسؤولين السابقين الذين تسببوا في فشل مالي وإداري، مؤكدا أن معالجة الموضوع تتطلب تغييرات تتجاوز قدرات الإدارة الحالية وحدها.

