مساحات سبورت : التحكيم لا يسلم من الهجوم سواء بصافرة مصرية أو أجنبية

ويعاني نظام التحكيم في مصر من موجة متواصلة من الانتقادات والاعتراضات، بسبب أداء الحكام خلال إدارة مباريات الدوري الممتاز، سواء كانت المباريات بصافرة مصرية أو أجنبية، في ظل تزايد الجدل حول القرارات التحكيمية وتأثيرها على نتائج المواجهات.

وشهد الموسم الماضي اعتراضا شديدا من الأهلي على الحكم محمود وفا، بسبب أحداث مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما طالب النادي باحتساب ركلة جزاء اعتبرها مستحقة، وصعد شكواه مطالبا بالاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو، بالإضافة إلى استبعاد الحكم من إدارة مباريات الفريق مستقبلا.

كما استمرت اعتراضات الأهلي على ملف التحكيم قبل انطلاق الموسم الحالي، بعدما أبدى النادي تحفظه على تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، بسبب مناصب سابقة تعود إلى فترة توليه رئاسة اللجنة في 2021.

الزمالك يجدد آلام لجنة التحكيم

وعاد الزمالك لفتح ملف التحكيم بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة القمة الـ 133 التي أدارها طاقم تحكيمي سلوفيني، حيث اعترض النادي على عدد من القرارات التي رأى أنها أثرت على نتيجة المباراة، وطالب بدوره بالاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو لمعرفة تفاصيل القضايا المثيرة للجدل.

ولم تقتصر الاعتراضات على الأهلي والزمالك، إذ شهدت الفترة الماضية انتقادات من أندية أخرى أبرزها بيراميدز والإسماعيلي، بشأن بعض القرارات التحكيمية، وهو ما يعكس مدى الضغوط التي تواجه المنظومة التحكيمية في كرة القدم المصرية.

وتثير هذه الأزمات العديد من التساؤلات حول مدى قدرة لجنة الحكام على احتواء حالة الجدل المتصاعدة وتوفير مناخ من الثقة والشفافية بين الحكام والأندية، خاصة أن الاستعانة بحكام أجانب في المباريات الكبرى لم يمنع استمرار الاعتراضات والانتقادات.

ويبقى السؤال الأهم: ما هي التحديات التي تواجه الحكام المصريين خلال المنافسات المقبلة، وهل تنجح لجنة الحكام في الحد من الأزمات المتكررة واستعادة ثقة الأندية، أم سيستمر الجدل التحكيمي بغض النظر عن جنسية حكم المباراة؟