مساحات نيوز | من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين مساحات نيوز

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عدد من الطلبات  لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية، دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين، سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظراً لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.

وأوضح الوزير خلال موتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن من قدم على المنصة قبل القرار، لا يعتبروا مخالفين لأن المشكلة كانت لدينا إما بتقصير في سرعة تركيب العدادات أو عدم توافرها، ولذلك تم تدارك الأمر وإعادتهم لبطاقات التموين لهم ومحاسبتهم وفقا لنظام الشرائح مثل باقي المشتركين .

وتابع وزير الكهرباء: أن عمليات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية  بلغت 304 ألف عداد تم تركيبها ، موكدًا على استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى.

وفي ذات السياق أكد “ عصمت”، أن المخالفين استخدموا أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة للتعدي على حق الدولة من خلال سرقات التيار الكهربائي بواسطة أجهزة ريموت كنترول و غيرها قائلا:” فيديوهات بعض أساليب سرقات التيار التي اكتشفتها شركات توزيع الكهرباء صعبة للغاية ولكنهم تمكنوا من اكتشافها”.

وأوضح أنه أرسل خطاباً رسمياً للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة.

وأضاف أن الهدف من الغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم ، و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديري.

ولفت إلى أن هناك عدد من الطلبات  لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود، مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين، سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى نظراً لأنهم لا يعتبروا مخالفين، و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.