مساحات سبورت : وزارة الرياضة تكشف تفاصيل مراجعة ملف شركة الزمالك وموقفها من تعديل نسب الشراكة

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مراجعة الوزارة لملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل الدائر حول نسب الشراكة والإجراءات القانونية المطلوبة لتعديلها، مؤكدا أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات خاصة لتعديل النسب.

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان”، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويبث عبر قناة “سي بي سي”: “النص القانوني لم يحدد صراحة ما إذا كانت الجمعية العمومية المقصودة عادية أم غير عادية، وهو ما فتح الباب أمام الخلافات في التفسير القانوني. هناك وجهة نظر ترى أن طبيعة القرار وأهميته، بالإضافة إلى صلاحيات الجمعيات العمومية في اللوائح الرياضية، تدعم ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية”.

وأضاف: “وزارة الشباب والرياضة جهة تطبيق قانون وليست جهة تشريعية، والأمر يحتاج إلى دراسة قانونية لتحديد الإجراءات الصحيحة، وقد طلب الوزير بالفعل ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعا مع المختصين القانونيين بالوزارة لمراجعة كافة التفاصيل والتأكد من توافق الإجراءات مع القانون”.

وشدد: «الوزارة لم تعتمد حتى الآن إجراءات تعديل النسب، وموافقة الجهة الإدارية تأتي بعد استكمال الخطوات المطلوبة، وإجراء الوزير المبكر يهدف إلى مراجعة كافة الظروف قبل اتخاذ أي خطوات قد تتضمن مخالفات قانونية».

وتابع: “هناك شركة قائمة داخل نادي الزمالك، وهو ما يثير التساؤلات حول رأس مال الشركة الحالي ونسبة النادي وآلية تقييمه قبل تعديل نسب المساهمين، وشركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد المنظمة للشركات المساهمة، ودور شركة الكرة هو إدارة وتسويق نشاط كرة القدم وليس بيع أصول النادي”.

وأوضح: “دخول المستثمرين في الشركة لا يعني خروجها من الرقابة أو المتابعة، حيث تظل خاضعة للقواعد القانونية والرقابية المنظمة لعملها، والجدل الحالي لا يتعلق فقط بنسبة الزمالك في شركة الكرة، بل بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وطبيعة الجمعية العمومية المختصة، ودور الوزارة في إقرار التعديلات”.

واستشهد الشاذلي بتجربة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، قائلا: “هناك تشابه كبير بين تجربة بتروجيت وما يحدث حاليا في ملف شركة الزمالك لكرة القدم، حيث شهدت التجربة شراكة بين النادي والمستثمر، حيث احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للطرف الآخر”.

وأضاف: “دخول المستثمر في تجربة بتروجيت لم يمنحه الحق في الاستحواذ على أصول النادي سواء الاستاد أو المباني، كما لم يتمكن من الاستحواذ على قطاع الكرة بالكامل والتصرف فيه بمفرده، لأن العلاقة بين الطرفين تحكمها اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحدد صلاحيات كل طرف”.

وتابع: “في حالة الزمالك يظل مجلس الإدارة هو صاحب صلاحية إدارة حقوق النادي وفقا للاتفاق المبرم مع المستثمر، وتقوم الوزارة بمتابعة الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، كما يتم إرسال قرارات مجالس الإدارة إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من الاجتماع لمراجعتها وإبداء الملاحظات في حالة المخالفة القانونية”.

وأكد: “الوزير يجري حاليا مباحثات مع الشئون القانونية بالوزارة والمختصين لمراجعة ملف شركة الزمالك، وقد تتوصل الدراسة إلى أن الإجراءات سليمة أو أن هناك ملاحظات تحتاج إلى تصحيح”.

وعن الخطوات المقبلة قال: “الزمالك أعلن الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يعرض النادي على أعضاء الجمعية العمومية تفاصيل الصفقة، بما في ذلك التقييم المالي لشركة الكرة، وحجم مساهمة المستثمر، ونسب الشراكة بين الطرفين”.

واختتم تصريحاته قائلا: “تقييم شركة الكرة لا يمكن أن يكون تقييما شخصيا من مجلس الإدارة، بل يجب أن يتم من خلال الجهات المعتمدة، وهناك دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذا الملف”.