مساحات سبورت : رموز الزمالك ترفض تأسيس شركة الكرة بالنسب المقترحة
أصدر عدد من شخصيات نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية بيانا أعلنوا فيه رفضهم لقرار مجلس إدارة النادي بشأن تأسيس شركة لكرة القدم بالنسب التي حددها المجلس والتي تمنح المستثمرين الحصة الحاكمة والسيطرة على الشركة.
نشر تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، البيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا اعتراضات عدد من أعضاء النادي على هيكل الملكية المقترح لشركة كرة القدم.
وأكد الموقعون على البيان رفضهم التنازل عن الحصة الحاكمة في شركة الكرة، مشيرين إلى أن المجلس الحالي على وشك الانتهاء من مدته الانتخابية، ولا يجوز اتخاذ قرارات استراتيجية بعقود تمتد لأكثر من 10 سنوات وملزمة للمجالس المستقبلية.
كما طالبوا بالحفاظ على حقوق الجمعية العمومية في تقرير مصير النادي، وإخضاع عملية تقييم شركة الكرة والتصرف في أسهمها لأعلى مستويات الشفافية والرقابة القانونية والمالية.
وفي السياق ذاته، طالب البيان وزارة الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة المسيطرة في شركة كرة القدم، والتأكد من سلامة أساسها القانوني، وعدم اتخاذ الخطوات النهائية قبل استكمال المراجعة اللازمة.
يعقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك اجتماعا داخل مقر النادي لبحث ملف تأسيس شركة الكرة والنسب المقترح، على أن يتوجه عدد منهم إلى منزل فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، لاستكمال المناقشات بشأن الأزمة.
وجاء البيان كالآتي:
انطلاقا من مسئوليتنا تجاه نادي الزمالك، وتاريخنا في الدفاع عن حقوقه ومقدراته، فإننا نعلن رفضنا القاطع لقرار مجلس إدارة النادي بيع الحصة الحاكمة في شركة الكرة وتغيير هيكل ملكيتها بما يتيح للمستثمر السيطرة عليها. بناء على ما يلي
أولاً، المجلس الحالي على وشك الانتهاء من ولايته، ولم يبق من عمره الانتخابي سوى أشهر قليلة. ولذلك لا يجوز اتخاذ قرارات استراتيجية تقيد مجالس الإدارة المستقبلية بعقود تمتد لأكثر من عشر سنوات وتؤثر على مستقبل النادي وحقوق أعضائه.
ثانياً: رفض التحايل على إرادة الجمعية العمومية.
ويثير الإصرار على عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي، مخاوف جدية بشأن مدى قدرة أعضاء الجمعية العمومية على ممارسة حقهم الأصيل في تقرير مصير ناديهم.
ويجب ألا تتحول النصوص القانونية المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية إلى وسيلة لإصدار القرارات الحاسمة في ظل غياب الإرادة الحقيقية لأعضاء النادي.
ثالثاً/ أ: حماية أموال الزمالك ومقدراته.
القيمة التقديرية لشركة كرة القدم، والتي قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، تفرض ضرورة إخضاع عملية تقييم أسهمها والتصرف فيها إلى أقصى درجات الشفافية والرقابة. إن التنازل عن الحصة الحاكمة في قطاع كرة القدم يعتبر تصرفاً في المال العام (وفقاً للمادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017)، ولا يجوز بأي منطق قانوني.
ويجب ألا يترك مصير هذه الحقوق في يد عدد محدود من الأشخاص، فيما يسمى بالتفويض بالغياب، دون ضمانات واضحة تحفظ حقوق النادي وأعضائه.
وسبق للنادي أن شهد جمعيات عمومية لم تكتمل النصاب القانوني، إلا أنها أسفرت عن قرارات مهمة للغاية، مما يحتم وقف أي إجراءات يمكن استغلالها لتمرير قرارات تمس مستقبل النادي.
رسالتنا إلى وزير الشباب والرياضة
ونطالب الوزارة بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة المسيطرة في شركة نادي الزمالك لكرة القدم، والتأكد من سلامة أساسها القانوني، والتأكد من عدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة. كما ورد صراحة في اللائحة المالية الموحدة (القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2021).
وسبق لوزارة الشباب والرياضة نفسها أن حسمت هذا الأمر بلائحتها المالية الملزمة لجميع الأندية. وبموجب الباب الخاص بالعقود والمزايدات، يحظر على مجلس إدارة الهيئة إبرام عقود استثمار أو عطاءات أو التزامات تتجاوز مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
إن الحفاظ على حقوق الزمالك لا يتحقق بقرارات متسرعة، ولا بعقود طويلة الأمد تقيد المجالس المستقبلية، بل بإجراءات واضحة وشفافة، ترتكز على القانون وتحمي مصالح النادي وأعضائه.
الزمالك ليس مملوكا لمجلس إدارة، ولا يجوز لأي مجلس إدارة أن يقرر مصيره بمفرده لعقود من الزمن.
إننا متمسكون بحق الجمعية العمومية في حماية ناديها، ونرفض أي تصرف في موارده دون ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
حفظ الله الزمالك، وحفظ تاريخه وحقوق أبنائه.
أعضاء نادي الزمالك لكرة القدم من كافة الأجيال
وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك