مساحات سبورت : وزارة الرياضة تؤكد اختصاصها بإصدار تراخيص شركات الاستثمار الرياضى

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لتنظيم قطاع الاستثمار الرياضي وتوفير مناخ استثماري آمن ومستدام، تؤكد الوزارة اختصاصها القانوني الأصيل بإصدار تراخيص مزاولة الاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية في كافة المحافظات، وفقاً لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم (171) لسنة 2025، وامتثالاً للقرارين الوزاريين رقم (1636) و(1637) لسنة 2017 2025 adopting the rules for granting company licenses. الخدمات الرياضية والاستثمار.

وتؤكد الوزارة أن “مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي” بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانوناً بمنح وتجديد تراخيص النشاط للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي بمختلف أنواعه، بما في ذلك (الأندية الرياضية الخاصة، الأكاديميات الرياضية، الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية (جيم)، جميع الشركات العاملة في مجالات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي).

وتؤكد الوزارة أن ترخيص مزاولة شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي لمنشأة أو إغلاق أو إيقاف نشاطها الرياضي هو اختصاص وزارة الشباب والرياضة حصراً، في حين يقتصر دور النقابات المهنية (وفق القوانين المنظمة لها) على الأفراد والمدربين والجهاز الفني ومدى حصولهم على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة النقابية. ولا تمتد اختصاصات الاتحاد إطلاقاً إلى إصدار إنذارات الإغلاق أو إيقاف النشاط أو ترخيص المنشآت الرياضية والشركات الاستثمارية العاملة في المجال الرياضي.

وتدعو وزارة الشباب والرياضة كافة الجهات والشركات غير المرخصة، أو الجهات التي ترغب في تعديل أوضاعها، التوجه مباشرة إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعها، واستكمال متطلبات الترخيص الرسمية، والاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي المقدمة للمستثمرين في المجال الرياضي.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرار أعمال المتابعة والتطوير لتحسين نظام التراخيص، وتحقيق انضباط إداري وقانوني يحمي حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويعزز مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية.