مساحات سبورت : قضية نيغريرا تدخل العد التنازلي .. لكن النهاية قد لا تكون كما يتوقع الجميع


هذه هي كرة القدم
ملخص:
وأدلى جيرارد لوبيز المدير الفني السابق لبرشلونة أتلتيك، وتوني ألونسو الممثل السابق للفريق، بشهادتهما أمام محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، ليكونا آخر الشهود المتوقعين في قضية نيغريرا.
واقترب التحقيق في القضية من نهايته بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مع انتظار بعض المستندات المالية المطلوبة، بعد أن رفض القاضي طلب ريال مدريد والنيابة العامة بتمديد التحقيق لستة أشهر إضافية.
الكرة الآن في ملعب القاضي الذي عليه أن يقيم الأدلة ويقرر ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة أو يرفضها كليا أو جزئيا، دون أن يعني اقتراب نهاية التحقيق أن المحاكمة أصبحت أمرا مفروغا منه.
التفاصيل:
وتحمل الشهادتان الأخيرتان تطورا مهما في مسار القضية، إذ أكد جيرارد لوبيز وتوني ألونسو وجود التقارير التحكيمية التي أعدها خافيير إنريكيز نجل خوسيه ماريا نيغريرا، كما دافعا عن فائدتها في التحضير للمباريات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية EFE.
وأوضح لوبيز، الذي درب الفريق الرديف بين عامي 2015 و2018، أنه استفاد من تلك التقارير للتعرف على أساليب ومعايير الحكام، خاصة أن حكام الأقسام الدنيا لم يكونوا معروفين بالقدر نفسه، ولم تكن تقنية الفيديو قد دخلت حيز الاستخدام بعد في ذلك الوقت.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية إضافية عند مقارنتها بتصريحات المدربين السابقين للفريق الأول، لويس إنريكي وإرنيستو فالفيردي، اللذين أكدا أمام المحكمة أنهما لم يستخدما هذه التقارير ولم يكونا على علم بها خلال فتراتهما مع برشلونة، بحسب ما أوردته EFE.
ومن المتوقع أن تظل المستندات المالية المطلوبة من برشلونة نقطة مهمة قبل صدور القرار القضائي، حيث طلب ريال مدريد الاطلاع على التقارير والمراجعات المالية المتعلقة بالفترة من 2010 إلى 2021، بعد أن وافقت محكمة برشلونة على جزء من طلباته، رغم رفض القاضي تمديد التحقيق.
قراءة المشهد:
والمفارقة في قضية نيجريرا هي أن الشهادات الأخيرة قدمت صورة أكثر تعقيدًا لطبيعة استخدام تقارير التحكيم داخل برشلونة؛ وأكد مدرب الفريق الرديف الاستفادة منه، فيما نفى مدربا الفريق الأول السابقان علمهما به أو استخدامه.
وهذا التناقض يجعل السؤال القضائي أكبر من مجرد وجود التقارير: من علم بها؟ كيف تم استخدامه؟ هل كانت المدفوعات مرتبطة بمقابل مشروع أو تأثير غير قانوني؟ وهنا تحديداً سيتم تحديد أهمية المستندات المالية المتوقعة، لأنها قد تكون الحلقة الأكثر حسماً في الانتقال من الشبهة إلى المسؤولية الجنائية أو استبعادها.

